logo

نحو مئتي ألف نازح من نينوى منذ إنطلاق معارك تحريرها

 REUTERS/Ahmed Saad REUTERS/Ahmed Saad

وتواجد النازحون في مخيمات عدة أبرزها حسن شام والجدعة، وبحسب نازحين إلتقاهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان بالقرب من مخيم الجدعة فإن أوضاعهم صعبة، فهناك نقص في المواد الغذائية والطبية، ومستلزمات الأطفال من حليب وحفاظات وأغطية تقيهم برد الشتاء".

 

 

 3 - 2 - 2017

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن نحو مئتي ألف مدني نزحوا من مدينة الموصل منذ إنطلاق معركة تحرير (قادمون يانينوى) في السابع عشر من إكتوبر الماضي. ويعيش النازحون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل إنخفاض درجات الحرارة وضعف الجهد الحكومي المقدم لهم، بالإضافة إلى تقليل الأمم المتحدة نسبة المساعدات الإنسانية.

يتعين على الحكومة الإتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق التي تقع بعض المخيمات ضمن حدودها الإدارية، القيام بواجبهما تجاه النازحين وإيلاء الإهتمام الكامل لهم، خاصة الأطفال والنساء.

قالت شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن النازحين الذين بلغ عددهم منذ السابع عشر من إكتوبر 2016 وحتى الحادي والثلاثين من يناير 198317 فرداً أي ما يعادل 37322 عائلة، جميعهم من الساحل الأيسر من مدينة الموصل.

وتواجد النازحون في مخيمات عدة أبرزها حسن شام والجدعة، وبحسب نازحين إلتقاهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان بالقرب من مخيم الجدعة فإن أوضاعهم صعبة، فهناك نقص في المواد الغذائية والطبية، ومستلزمات الأطفال من حليب وحفاظات وأغطية تقيهم برد الشتاء".

وخلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان، قال نازح من حي الوحدة بمدينة الموصل ويسكن الأن في مخيم حسن شام إن "الإجراءات الأمنية معقدة في المخيم، وهناك عوائل لم تجد ما تأكله في بعض الأحيان. أعرف عوائل تأكل وجبة واحدة في اليوم".

ويؤكد نازح آخر رواية النازح الذي سبقه بالحديث ويضيف إليها "في أغلب الأحيان نقتصد في الطعام ونحاول أن نوفر ما يُمكننا توفيره خاصة مع سماعنا أخبار عن توقف بعض المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

ويتحتم على الحكومة العراقية إيجاد قنوات دعم إنساني جديدة بعدما خفضت بعض المنظمات مساعداتها للنازحين العراقيين بسبب عدم إلتزام المانحين بتقديم المساعدات التي وعدوا بها، كما عليها أن تشدد الرقابة على عملية توزيع المساعدات ومنع الأشخاض الذين عليهم شبهات سرقة وإنتقائية توزيع الغذاء والدواء وبقية المستلزمات.

ويدعو المرصد العراقي لحقوق الإنسان، السلطات كافة الى مراعاة المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي بقرار اللجنة الدولية لحقوق الانسان 1997/39″، مطالباً الحكومة العراقية والامم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية باتخاذ الخطوات اللازمة لإعانة النازحين من الموصل والمدن الأخرى وإيصال المساعدات الإنسانية لهم. 

المزيد في تقارير