logo

قوات الأسايش تطلب من نازحي الانبار وصلاح الدين مغادرة كركوك

قوات الأسايش تطلب من نازحي الانبار وصلاح الدين مغادرة كركوك

وقابل المرصد العراقي لحقوق الإنسان نازحاً من مدينة الفلوجة إلى كركوك، حيث تحدث عن طلب قوات أمنية تابعة لأحزاب سياسية كردية من النازحين مغادرة كركوك.

 11 - إكتوبر 2016
 
 
 
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن بعض العوائل النازحة من محافظتي صلاح الدين والأنبار إلى محافظة كركوك، أجبرت على تسليم المستمسكات (الوثائق الثبوتية) إلى قوات الأسايش الكردية بغية إجبارهم على الرحيل من المحافظة والعودة إلى المناطق التي نزحوا منها، على الرغم من المخاطر الأمنية المستمرة هناك. لكن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك ازاد جباري، برر ظاهرة سحب المستمسكات بأنها "تصرفات شخصية" من قبل بعض العناصر الأمنية.

 

وقابل المرصد العراقي لحقوق الإنسان نازحاً من مدينة الفلوجة إلى كركوك، حيث تحدث عن طلب قوات أمنية تابعة لأحزاب سياسية كردية من النازحين مغادرة كركوك.

 

وقال شاهد عيان للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، وهو موظف جامعي نزح من الفلوجة ويسكن مخيم ليلان: "الأمن الكردي يقوم بسحب المستمسكات الأصلية للعائلة، حيث ركزت تلك الحملة على مخيم ليلان. اتصل بنا أحد أقاربي بأن هناك حملة مماثلة في مناطق بنجه علي وحملة أخرى في حي القادسية الأولى والثانية في محافظة كركوك". وتحدث أيضًا تحدث عن قرية تركلان، مشيراً "إن الترحيل في قرية تركلان يوم الخميس قبل الماضي الماضي شمل سبع عائلة جميعهم من اهالي فلوجة".

 

وقال نازح آخر من تكريت إلى كركوك للمرصد، بأن "هناك قوة من الأمن الكردي تقوم بمتابعة مساكن النازحين وتطلب منهم مغادرة المحافظة وتسحب الأوراق الثبوتية الأصلية في حيي النصر والنداء، وهناك قوة أخرى في قرية تركلان تقوم بذات الإجراءات". ويضيف قائلًا  "الحملة نفسها شهدت في منطقة بنجه علي شمل عدة أشخاص من الكرمة، أما الترحيل من منطقة القادسية شمل العديد من العوائل من الكرمة".

 

وقال نازح من الفلوجة أن "معظم العوائل قامت ببيع أغراضها المنزلية بثمن بخس في ظل محاولات ترحيل قسري بهدف إرجاعها إلى مناطقها رغم التهديدات الأمنية والتحديات الخدمية التي تواجهها".

وكشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك أن نازحي ديالى والرمادي وتكريت ونينوى سيغادرون المحافظة بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

 

ويعتبر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين محظوراً تحت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949).
 
ويدعو المرصد العراقي لحقوق الانسان الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق للتدخل وإيقاف هذه الانتهاكات وانهاء معاناة النازحين في كركوك.

 ويطالب المرصد جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بمبادئ حقوق الانسان، لا سيما المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المعنية بالنزوح الداخلي والقانون الدولي الإنساني.

 

المزيد في تقارير