logo

أكثر من ستين ألف مدني في راوه والقائم

أكثر من ستين ألف مدني في راوه والقائم

وبحسب معلومات شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "عدد المدنيين في القضائين غير المحررين، قد يصل إلى 65 ألف شخص، وهؤلاء جميعهم أسرى لدى التنظيم الذي يُعتبر مناطق غرب الأنبار آخر معاقله التي لا يُريد أن يخسرها".

 

 

24 - 9 - 2017

قال المرصد العراقي لحقوق الانسان إن على القوات الامنية المشاركة في عمليات العسكرية لإستعادة مناطق غرب الأنبار من "داعش" حماية أرواح المواطنين وفك الحصار الذي يفرضه التنظيم على المدنيين في قضائي (وراه والقائم) 320كم غرب بغداد.

قالت شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الانسان إن "تنظيم داعش منع الاهالي من المناطق التابعة له في راوه والقائم من مغادرة مناطقهم، وشدد على تحركات المدنيين ومنع تواصلهم مع خارج مناطقهم، كما نشر سيطرات متنقلة لمراقبة أي محاولات هرب من قبل السُكان.

وبحسب معلومات شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "عدد المدنيين في القضائين غير المحررين، قد يصل إلى 65 ألف شخص، وهؤلاء جميعهم أسرى لدى التنظيم الذي يُعتبر مناطق غرب الأنبار آخر معاقله التي لا يُريد أن يخسرها".

وأكدت مصادر محلية للمرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "عناصر داعش يمنعون  الاهالي من الخروج بإتجاه المناطق المحررة، وأن المدنيين محاصرين داخل مناطق سيطرة التنظيم في راوه والقائم".

قال المرصد العراقي لحقوق الانسان "هناك مخاوف من قيام تنظيم داعش بإستخدام المدنيين دروعا بشرية، ويتوقع المرصد نزوح الآلاف من المدنيين بإتجاه العاصمة بغداد والمناطق المحررة في الأنبار".

وقال النائب عن محافظة الانبار احمد السلماني في بيان له 20ايلول/سبتمبر"من خلال إطلاعنا على واقع المخيمات والعمل الإغاثي وآليات عمل وزارة الهجرة والمهجرين، وحتى الإجراءات المتبعة من قبل قيادة عمليات الأنبار، تبين أنها في الغالب تزيد من معاناة النازحين وتُثقل كاهلهم، وهذا يتنافى مع ما وجدت من أجله".

ويشهد مخيم (18 كيلو) غرب مدينة الرمادي، الذي يشهد إستقبال أعداد كبيرة من العوائل النازحة، تقصيراً واضحاً وإمكانيات محدودة وإجراءات أمنية غير منظمة أنعكست بشكل مباشر على النازحين، بحسب النائب السلماني.

وكما اكد حميد الهاشم عضو مجلس محافظة الأنبارفي 4 أيلول/سبتمبر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، هربوا من راوة وعنه والقائم، التي ونُقلوا إلى مخيم (الكيلو 18) في الرمادي".

قال المرصد العراقي لحقوق الانسان على القوات الأمنية في معركة إستعادة مناطق غرب الأنبار إلى الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني وإتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة المدنيين الهاربين من تنظيم داعش.

ويطالب الحكومة العراقية والمنظمات الدولية بضرورة التحرك لإستقبال النازحين ومنع حدوث كارثة إنسانية في مخيمات النزوح.

المزيد في بيانات