logo

بعد ثلاث سنوات، لا مُحاسبة للمتسببين بسقوط الموصل

جوجل جوجل

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان "إعلان جهاز الإدعاء العام أعداد المتهمين بسقوط المدينة في 10حزيران/يونيو 2014، يضع القضاء العسكري أمام مسؤولية كبيرة في إستدعاء كل المتهمين لمحاكمتهم، وعلى الحكومة العراقية أيضاً عدم السماح للمتسببين بسقوط الموصل بالإفلات من العقاب".

 

 

10- 6 -2017

 

قال المرصد العراقي لحقوق الانسان إنه لمن المؤسف بعد مرور ثلاثة أعوام على سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" لم يُقدم أي من المتسببين بذلك للمحاكمة، ومازال كل من تحوم حولهم الشُبهات طُلقاء ويُمارسون عملهم العسكري والسياسي بشكل طبيعي.

قال المرصد أيضاً إن "على القضاء العسكري في وزارتي الدفاع والداخلية محاكمة نحو ٨٠٠ ضابط مُتهم بينهم كبار القادة الميدانيين لمعرفة المتورطين منهم بسقوط المدينة وفق أرقام جهاز الإدعاء العام العراقي".

قال رئيس الادعاء العام في السلطة القضائية محمد قاسم الجنابي في تصريح صحافي لصحيفة المدى في  11كانون الثاني/يناير 2015 إن "القادة العسكريين وآمري الألوية تركوا مواقعهم في محافظة نينوى للعدو ما تسبب بسقوط المحافظة بيد تنظيم (داعش)".

وأضاف الجنابي، أن "القضية برمتها تعد جريمة عسكرية متكاملة لاعلاقة للقضاء والادعاء العام المدني فيها، وأن هناك محاكم عسكرية وفق قانون العقوبات العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الذي صدر عام 2007".

وأشار الجنابي، إلى أن "هناك محاكم عسكرية ومحكمة تمييز عسكرية مختصة بالنظر بهذه الدعوى، وكذلك هناك مشاورية قانونية في وزارة الدفاع ويوجد فيها محكمة عسكرية، لذا لا دخل للقضاء والادعاء المدني فيها".

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان "إعلان جهاز الإدعاء العام أعداد المتهمين بسقوط المدينة في 10حزيران/يونيو 2014، يضع القضاء العسكري أمام مسؤولية كبيرة في إستدعاء كل المتهمين لمحاكمتهم، وعلى الحكومة العراقية أيضاً عدم السماح للمتسببين بسقوط الموصل بالإفلات من العقاب".

قال المرصد أيضاً إننا "نعتقد أن هناك إرداة سياسية تقف عائقاً أمام بدء المحاكمات العادلة للأشخاص المتهمين بسقوط الموصل، وهذا ما يؤشر على وجود موقفٍ سلبي من قبل الحكومة العراقية بهذه القضية".

أكد المرصد أن "الإفلات من العقاب لا يُمكن أن يضع العراق في مرحلة إستقرار أبداً، على العكس من ذلك، فالإفلات جائزة لمرتكبي الإنتهاكات والمتسبيين بقتل آلاف المدنيين الأبرياء".

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "سقوط الموصل يتعلق بإنسحاب قطعات عسكرية وامنية ادى الى احتلالها من قبل تنظيم داعش وهي بموجب المشرع العراقي جريمة عسكرية تخضع من ناحية الاختصاص الى القضاء العسكري".

طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، محكمة قوى الأمن الداخلي الى ممارسة دورها بمحاكمة المتهمين من مراتب ومنتسبي وزارة الداخلية خصوصا مع ورود معلومات عن وجود ٧٠٠ متهما من عناصرها وضباطها بالجريمة".

طالب المرصد أيضاً "المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين من مراتب وزارة الدفاع خصوصا وان الحديث يدور عن اتهام ٧٦ ضابطاً ميدانياُ بيهم قادة كبار بالجريمة ذاتها".

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "من المستغرب بقاء جميع الأسماء التي وردت بالتقارير التحقيقية خارج إطار المحاسبة حتى اللحظة، والأكثر من ذلك مازالت بعض القيادات السياسية والأمنية تُمارس عملها بمناصب عُليا في الدولة العراقية".

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان "يُعاقب بالاعدام وفق قانون العقوبات العسكرية العراقي لسنة 2007 كل من "سعى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية، وترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا".

كما يُعاقب بالإعدام كل "من سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وأدوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية، بالإضافة إلى كل من كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفد كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة".

المزيد في بيانات