logo

على وزيري الأمن الجديدين مراجعة ملف حقوق الإنسان في وزارتيهما

من الإنترنت من الإنترنت

أن الأرقام الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى حول من يُفرج عنهم دون وجود ما يُدينهم، تُشكل خطراً كبيراً على ملف حقوق الإنسان وتؤكد أن هناك من يُنفذ حملات إعتقال عشوائية دون وجود أوامر قضائية.

 

31 - 1 - 2017

 

يتعين على وزيري الداخلية والدفاع الجديدين قاسم الأعرجي وعرفان الحيالي، الذين صوت عليهما مجلس النواب العراقي في 30 يناير 2017، أن يقوما بمراجعة شاملة لملف حقوق الإنسان في وزارتيهما وإيلائه إهتماماً كبيراً.

الوزيران المنتميان لكتل سياسية سامهت بالإساءة لملف حقوق الإنسان في العراق، عليهما أن يعملا وفق معايير حقوقية أثناء توليهما مهامهما بشكل رسمي، وأن يحثا كل عناصر الوزارتين المرتبطين بشكل مباشر مع المواطنين على إحترام حقوق الإنسان.

أن الأرقام الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى حول من يُفرج عنهم دون وجود ما يُدينهم، تُشكل خطراً كبيراً على ملف حقوق الإنسان وتؤكد أن هناك من يُنفذ حملات إعتقال عشوائية دون وجود أوامر قضائية.

على الوزيرين أيضاً التحقيق بالمعلومات التي أصدرتها منظمات حقوقية دولية تُفيد بوجود سجون سرية تابعة للوزارتين، كما عليهما أن يحرصا على أن لا تكون الإعتقالات من دون أوامر قضائية وأن تتم معاملة المعتقلين بطريقة لا تخالف معايير حقوق الإنسان دون ضرب أو تعذيب، وأن يُلزما كوادر الوزارتين بكل الإتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق.

يطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان بأن يساعد الوزيرين الأعرجي والحيالي وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية على الوصول للمعلومة بطرق سلسة وبعيدة عن تغييب الحقيقة، وأن يسمحا بزيارة السجون وفق الإجراءات الرسمية غير المعقدة.

كما يدعو المرصد وزير الداخلية إلى حث القوات التابعة للوزارة بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين أثناء مطالبتهم بحقوقهم، وتعزيز المعرفة الحقوقية لدى منتسبي الوزارة ومنع إستخدام القوة ضد أي مدني.

ويطالب أيضاً وزير الدفاع التحقيق بالإدعاءات الأخيرة التي تفيد بوجود حالات تعذيب لمدنيين إرتكبها عناصر يرتدون زي الجيش العراقي في مناطق النزاع بمدينة الموصل، ومحاسبة المقصرين أن ثبتت إدانتهم، وعدم التهاون لمنع حدوث أي حالة جديدة للإفلات من العقاب.

ويشدد المرصد العراقي لحقوق الإنسان على ضرورة أن تزيد وزارتي الداخلي والدفاع الثقافة الحقوقية لدى جميع المنتسبين لهما، وإدخال ممن هم على تماس مباشر مع المواطن بدورات تدريبية في كيفية التعامل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما يطالبهما بضرورة مراجعة كل التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والتي تُشير إلى وجود سوء معاملة وتعذيب من قبل بعض عناصر الأمن التابعين للوزارتين، ومساعدة من أُنتهك حقه في تقديم المُنتهكين لحقوقه أمام المحاكم.

المزيد في بيانات